لزوم حمایت از بازار سرمایه توسط دولت
دکتر هادی حق‌شناس
در حال حاضر بخش تولیدی و بازار سرمایه كشور دچار كمبود نقدینگی شده‌اند و سرمایه‌گذاران و دولت نیز تمایلی برای تزریق نقدینگی به این بخش‌ها نشان نمی‌دهند. دلیل اصلی این امر، آن است كه دولت منابع درآمدی لازم را ندارد تا از این راه، پولی را به بخش تولیدی تزریق بكند.
در سال جاری دولت با توجه به لایحه بودجه كه به تصویب مجلس رسید، باید بیش از 35 هزار میلیارد تومان را صرف پروژه‌های عمرانی می‌كرد؛ اما دولت در نیمه اول سال جاری حداكثر هفت هزار میلیارد تومان را صرف پروژه‌های عمرانی كشور كرده است و به‌نظر می‌رسد كه با توجه به منابع درآمد دولت كه متشكل از منابع نفتی و منابع مالیاتی و دیگر بخش‌هاست، دولت حداقل كسری بودجه حدود 15 هزار میلیاردی را تا پایان امسال خواهد داشت. حال طبیعی است كه دولت منابعی برای تزریق نقدینگی به بخش تولیدی یا بازار سرمایه را در دست ندارد؛ اما می‌تواند با سیاست‌هایی بازار سرمایه را حمایت كند و آن را به حركت درآورد.
بعضی از شركت‌ها وابسته به بعضی از نهادها هستند و بیشتر آن‌ها را مؤسسات پولی وابسته به صندوق‌ها و بانك‌ها تشكیل می‌دهند. دولت می‌تواند با سیاستگذاری‌های مناسب، بخشی از نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت كند. اما نكته كلیدی این است كه بازار سرمایه صرفاً با یك تصمیم دولت رونق نخواهد گرفت. رونق گرفتن بازار سرمایه نیازمند مؤلفه‌های مختلف است. از جمله این مؤلفه‌ها، تقویت بخش عرضه اقتصاد است و در حال حاضر كه اقتصاد كشور نرخ رشد اقتصادی دو درصد را تجربه می‌كند، شاهد تقویت بخش واقعی اقتصاد نخواهیم بود.
زمانی كه بخش واقعی اقتصاد رشد مناسب را ندارد، طبیعی است كه بورس كشور رونق نخواهد گرفت. به‌نظر می‌رسد در مسائل هسته‌ای كشور یا همان تفاهم‌نامه جامع هسته‌ای، هم بخش واقعی اقتصاد و هم بخش غیرواقعی اقتصاد، منتظر برخی پیامدهای دیگر برجام هستند و به‌نظر می‌رسد تا زمانی كه تكلیف برجام مشخص نشود، یا به عبارت ساده‌تر، این توافق به مرحله اجرا نرسد، بخش واقعی اقتصاد، رشد مناسبی را تجربه نخواهد كرد.
دولت در طول سال گذشته و سال جاری در كنترل نرخ تورم موفق عمل كرده است و اگر همین سیاست را كه بر اساس تك رقمی كردن نرخ تورم برنامه‌ریزی شده است، ادامه دهد، مشكل تورم دو رقمی كه در طول سال‌های گذشته وجود داشته است، برطرف خواهد شد. اما دولت در كنار این باید با مكانیزم‌هایی این اطمینان را در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به بخش خصوصی بدهد تا بخش خصوصی منابع خودش یا همان نقدینگی را به سمت بخش واقعی اقتصاد، بخش تولیدی و فعال كردن بنگاه‌های اقتصادی كشور و به‌ویژه استفاده از ظرفیت‌های موجود در شركت‌های اقتصادی كشور هدایت كند كه در آن زمان می‌توان به جذب نقدینگی امید داشت. اما اگر دولت این كار را انجام ندهد و صرفاً به چاپ پول بپردازد، موفق نخواهد شد. چاپ پول ممكن است به‌صورت مقطعی كمبود نقدینگی را بهبود بخشد و نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما در میان مدت دستاورد دولت در زمینه كاهش نرخ تورم را از بین خواهد برد و به افزایش تورم منجر خواهد شد.
در سال جاری دولت با توجه به لایحه بودجه كه به تصویب مجلس رسید، باید بیش از 35 هزار میلیارد تومان را صرف پروژه‌های عمرانی می‌كرد؛ اما دولت در نیمه اول سال جاری حداكثر هفت هزار میلیارد تومان را صرف پروژه‌های عمرانی كشور كرده است و به‌نظر می‌رسد كه با توجه به منابع درآمد دولت كه متشكل از منابع نفتی و منابع مالیاتی و دیگر بخش‌هاست، دولت حداقل كسری بودجه حدود 15 هزار میلیاردی را تا پایان امسال خواهد داشت. حال طبیعی است كه دولت منابعی برای تزریق نقدینگی به بخش تولیدی یا بازار سرمایه را در دست ندارد؛ اما می‌تواند با سیاست‌هایی بازار سرمایه را حمایت كند و آن را به حركت درآورد.
بعضی از شركت‌ها وابسته به بعضی از نهادها هستند و بیشتر آن‌ها را مؤسسات پولی وابسته به صندوق‌ها و بانك‌ها تشكیل می‌دهند. دولت می‌تواند با سیاستگذاری‌های مناسب، بخشی از نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت كند. اما نكته كلیدی این است كه بازار سرمایه صرفاً با یك تصمیم دولت رونق نخواهد گرفت. رونق گرفتن بازار سرمایه نیازمند مؤلفه‌های مختلف است. از جمله این مؤلفه‌ها، تقویت بخش عرضه اقتصاد است و در حال حاضر كه اقتصاد كشور نرخ رشد اقتصادی دو درصد را تجربه می‌كند، شاهد تقویت بخش واقعی اقتصاد نخواهیم بود.
زمانی كه بخش واقعی اقتصاد رشد مناسب را ندارد، طبیعی است كه بورس كشور رونق نخواهد گرفت. به‌نظر می‌رسد در مسائل هسته‌ای كشور یا همان تفاهم‌نامه جامع هسته‌ای، هم بخش واقعی اقتصاد و هم بخش غیرواقعی اقتصاد، منتظر برخی پیامدهای دیگر برجام هستند و به‌نظر می‌رسد تا زمانی كه تكلیف برجام مشخص نشود، یا به عبارت ساده‌تر، این توافق به مرحله اجرا نرسد، بخش واقعی اقتصاد، رشد مناسبی را تجربه نخواهد كرد.
دولت در طول سال گذشته و سال جاری در كنترل نرخ تورم موفق عمل كرده است و اگر همین سیاست را كه بر اساس تك رقمی كردن نرخ تورم برنامه‌ریزی شده است، ادامه دهد، مشكل تورم دو رقمی كه در طول سال‌های گذشته وجود داشته است، برطرف خواهد شد. اما دولت در كنار این باید با مكانیزم‌هایی این اطمینان را در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به بخش خصوصی بدهد تا بخش خصوصی منابع خودش یا همان نقدینگی را به سمت بخش واقعی اقتصاد، بخش تولیدی و فعال كردن بنگاه‌های اقتصادی كشور و به‌ویژه استفاده از ظرفیت‌های موجود در شركت‌های اقتصادی كشور هدایت كند كه در آن زمان می‌توان به جذب نقدینگی امید داشت. اما اگر دولت این كار را انجام ندهد و صرفاً به چاپ پول بپردازد، موفق نخواهد شد. چاپ پول ممكن است به‌صورت مقطعی كمبود نقدینگی را بهبود بخشد و نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما در میان مدت دستاورد دولت در زمینه كاهش نرخ تورم را از بین خواهد برد و به افزایش تورم منجر خواهد شد.
• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
•• روزنامه آرمان امروز، شماره 2876، 21 مهر 1394
•• روزنامه آرمان امروز، شماره 2876، 21 مهر 1394
نظرات بینندگان