جذب سرمایه به قاطعیت دولت نیاز دارد
دکتر هادی حق‌شناس
واقعیت این است كه پس از دو سال رشد اقتصادی منفی سال‌های 1391 و 1392، سال گذشته رشد اقتصادی سه درصد و در سال جاری هم پیش‌بینی‌ها حاكی از رشد اقتصادی حداكثر یك درصد است. اگر این عدد را با عدد هشت درصد برنامه مقایسه كنیم هم نهایتاً در سال جاری به 15 درصد اهداف برنامه‌ای می‌رسیم و 85 درصد اهداف ما محقق نمی‌شود. اگر این را اضافه كنیم به این‌كه در بودجه سال جاری حداقل كسری 15 هزار میلیاردی خواهیم داشت كه عمدتاً از محل كم كردن بودجه عمرانی جبران می‌شود، باز این بیان‌گر وضعیت وخیم منابع دولت است و باز اگر اضافه كنیم موضوع نرخ بیكاری را كه مرتباً به جمعیت بیكار كشور اضافه می‌شود ـ به‌خصوص فارغ‌التحصیلان مقاطع مختلف دانشگاهی ـ بیان‌گر این نكته است كه هم ما رشد اقتصاد مناسب نداریم، هم نرخ بیكاری بالا داریم و هم مطالبات معوقه بانك‌ها و همچنین شركت‌ها از دولت معادل یك سوم نقدینگی كشور است. از طرف دیگر، چون هنوز برنامه برجام اجرایی نشده است، این هم مزید بر علت شده است كه واردات و صادرات كشور با اخلال مواجه شوند.
این نكاتی كه ذكر شد، بیان‌گر این است كه دولت یك تصمیم بسیار جدی حداقل درخصوص كاهش نرخ بیكاری كشور، كاهش زمان اجرای پروژه‌ها، تأمین منابع برای بیش از ٤٠٠ هزار میلیارد تومان برآوردی مركز پژوهش‌های مجلس و از سوی دیگر، یك تصمیم قاطع دولت برای فعال كردن منابع بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی انجام دهد. ایران در بخش معادن می‌توان گفت كه كاری انجام نداده است و به عبارت ساده‌تر، منابع معدنی كشور بكر است. در بخش گاز و به‌ویژه در منابع مشترك فاصله معناداری از كشورهای رقیب داریم. نمی‌توان بیش از این صبر كرد و به امید افزایش درآمدهای نفتی یا یك معجزه دیگر مسائل و متغیرهای كلان اقتصادی را به حال خود و به روال طبیعی رها كرد.
حقیقتاً نیاز به یك تصمیم جهادی در عرصه اقتصاد داریم. امروز بیش از هر زمان دیگر بخش اقتصادی كشور به دلیل تصمیمات و سوء مدیریت‌های گذشته دچار بحران شده است. برای این‌كه این بحران حالت اضطراری به خود نگیرد، نیاز به تصمیم قاطع دولت برای رفع موانع دارد. علاوه بر این، امضای وزیر دفاع در پای چنان بیانیه‌ای در كنار سه وزیر اقتصادی، نه به دلایل امنیتی، بلكه به دلایل كاملاً اقتصادی انجام شده است. وزارت دفاع یكی از فعال‌ترین وزارتخانه‌های كشور در حوزه زیرساخت‌هاست و اگر دلایل امنیتی پشت امضای این نامه وجود داشت، قطعاً وزیر اطلاعات آن را امضاء می‌كرد.
این نكاتی كه ذكر شد، بیان‌گر این است كه دولت یك تصمیم بسیار جدی حداقل درخصوص كاهش نرخ بیكاری كشور، كاهش زمان اجرای پروژه‌ها، تأمین منابع برای بیش از ٤٠٠ هزار میلیارد تومان برآوردی مركز پژوهش‌های مجلس و از سوی دیگر، یك تصمیم قاطع دولت برای فعال كردن منابع بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی انجام دهد. ایران در بخش معادن می‌توان گفت كه كاری انجام نداده است و به عبارت ساده‌تر، منابع معدنی كشور بكر است. در بخش گاز و به‌ویژه در منابع مشترك فاصله معناداری از كشورهای رقیب داریم. نمی‌توان بیش از این صبر كرد و به امید افزایش درآمدهای نفتی یا یك معجزه دیگر مسائل و متغیرهای كلان اقتصادی را به حال خود و به روال طبیعی رها كرد.
حقیقتاً نیاز به یك تصمیم جهادی در عرصه اقتصاد داریم. امروز بیش از هر زمان دیگر بخش اقتصادی كشور به دلیل تصمیمات و سوء مدیریت‌های گذشته دچار بحران شده است. برای این‌كه این بحران حالت اضطراری به خود نگیرد، نیاز به تصمیم قاطع دولت برای رفع موانع دارد. علاوه بر این، امضای وزیر دفاع در پای چنان بیانیه‌ای در كنار سه وزیر اقتصادی، نه به دلایل امنیتی، بلكه به دلایل كاملاً اقتصادی انجام شده است. وزارت دفاع یكی از فعال‌ترین وزارتخانه‌های كشور در حوزه زیرساخت‌هاست و اگر دلایل امنیتی پشت امضای این نامه وجود داشت، قطعاً وزیر اطلاعات آن را امضاء می‌كرد.
• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
•• روزنامه اعتماد، شماره 3359، 13 مهر 1394
•• روزنامه اعتماد، شماره 3359، 13 مهر 1394
نظرات بینندگان