قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

قسمت اول: هدف
ماده 1- به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرك در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش كالا، انتقال فنآوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال كالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان‌هایی كه استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذكور را دارند، مناطقی را با عنوان "منطقه ویژه اقتصادی" ایجاد نماید.
تبصره 1- در مناطق ویژه اقتصادی كه برای فعالیت‌های معین ایجاد شده‌اند، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و كالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هریك از آن‌ها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 2- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

قسمت دوم: تعاریف و كلیات
ماده 2- در این قانون، واژه‌های زیر به‌جای نام‌ها یا عبارت‌های مشروح مربوط به‌كار می‌رود:
كشور: كشور جمهوری اسلامی ایران.
گمرك: گمرك جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: منطقه ویژه اقتصادی.
سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی.
دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.
ماده 3- هیأت وزیران در اجرای این قانون، مسئولیت‌های زیر را نیز برعهده دارد:
الف) تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه، اعم از دولتی و غیردولتی.
ب) نظارت بر فعالیت‌های مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آن‌ها.
تبصره 1- هیأت وزیران می‌تواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمان‌ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملك (یا واگذاری رسمی دستگاه‌های دولتی ذیربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی، قبل از صدور مجوز هیأت وزیران می‌باشد. ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می‌باشد كه با رعایت این قانون فی‌مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می‌شود.
ماده 4- سازمان می‌تواند مطابق آیین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی كه دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند، در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی كه در منطقه به كار تولید كالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف می‌باشند.
ماده 5- فعالیت‌های سازمان منطقه صرفاً در حدود فعالیت‌هایی است كه بر اساس این قانون مجاز می‌باشد.
ماده 6- بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتی اداره می‌شود، در چارچوب سیاست‌گذاری و رعایت برنامه‌های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید.
ماده 7- صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، فرهنگی، آموزشی و خدماتی مطابق سیاست‌ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می‌باشد.
تبصره- در موارد تخلف از سیاست‌ها و مقررات یادشده در فوق، دستگاه‌های ذیربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می‌نمایند و سازمان مكلف به رفع تخلف می‌باشد.

قسمت سوم: مقررات ورود و صدور كالا
ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از كشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركی، سود بازرگانی و كلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط كشور به استثنای مناطق یادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می‌باشد.
تبصره 1- كالاهایی كه برای به‌كارگیری و مصرف از سایر نقاط كشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی كشور است. ولی صادرات آن‌ها از مناطق به خارج از كشور، تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 04/07/1372 می‌باشد.
تبصره 2- كالاهای صادراتی كه تشریفات صدور (اعم از بانكی و اداری) آن‌ها به‌طور كامل انجام شده، پس از ورود به منطقه، صادرات قطعی تلقی می‌گردد.
تبصره 3- مواد اولیه و قطعات خارجی واردشده به مناطق كه جهت پردازش، تبدیل، تكمیل یا تعمیر به داخل كشور وارد می‌شود، تابع مقررات ورود موقت بوده، پس از پردازش، تبدیل یا تكمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمركی به مناطق مرجوع و تسویه می‌گردد.
ماده 9- ورود كالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط كشور ممنوع می‌باشد.
ماده 10- واردكنندگان كالا به مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از كالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفكیكی معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند. در این صورت دارنده قبض انبار تفكیكی، صاحب كالا محسوب خواهد شد.
تبصره- مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای كالاهایی كه از منطقه خارج می‌شوند با تأیید گمرك ایران اقدام نماید. بانك‌های كشور مكلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.
ماده 11- كالاهای تولید و یا پردازش‌شده در منطقه، هنگام ورود به سایر نقاط كشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به‌كاررفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به‌كار رفته در كالاهای تولید یا پردازش‌شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حكم مواد اولیه و قطعات داخلی می‌باشد. سود بازرگانی منظورشده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می‌باشد.
ماده 12- گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است تقاضای صاحبان كالا را برای ترانزیت كالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.
ماده 13- مهلت توقف كالاهای واردشده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه‌های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می‌گردد.

قسمت چهارم: مقررات سرمایه‌گذاری و ثبت
ماده 14- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشاركت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد.
ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) ثبت شركت و یا شعب نمایندگی شركت‌هایی كه قصد فعالیت در منطقه را دارند، منصرف از میزان مشاركت سهام داخلی و یا خارجی آن‌ها و همچنین ثبت مالكیت‌های مادی و معنوی در منطقه.
ب) تفكیك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكیت تفكیكی ذیربط با رعایت قوانین جاری كشور.

قسمت پنجم: مقررات متفرقه
ماده 16- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط كار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود.
ماده 17- هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده 18- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امكانات و با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود.
ماده 19- مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان‌های مسئول مناطق ویژه اقتصادی كه تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده‌اند، جهت ادامه فعالیت خود مكلف‌اند حداكثر ظرف یك سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.
ماده 20- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزء قلمرو گمركی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد و گمرك مكلف است با رعایت مفاد ماده (8) این قانون، در مبادی ورودی و خروجی آن‌ها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
ماده 21- فعالیت‌های درون هر منطقه به استثنای مواردی كه در این قانون به آن اشاره شده است، تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 22- سازمان مسئول دولتی می‌تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت كارشناسی واگذار نماید.
تبصره- نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره‌بردار با رعایت كاربری اراضی، موكول به ارائه گواهی پایان كار كه از سوی سازمان هر منطقه صادر می‌گردد، خواهد بود.
ماده 23- از تاریخ تصویب این قانون، در مناطقی كه سازمان مسئول آن‌ها دولتی یا وابسته به دولت باشد، كلیه حقوق و اختیارات و تكالیف قانونی وزارت جهاد كشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می‌باشد.
ماده 24- اعمال امور حاكمیتی طبق قوانین موضوعه برعهده دولت می‌باشد.
ماده 25- آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- در این آیین‌نامه، واژه‌ها و عبارت‌های زیر به‌جای عبارت‌های مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
الف) کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب) گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
پ) شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.
ت) دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.
ث) قانون: قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی.
ج) منطقه: منطقه ویژه اقتصادی.
چ) سازمان منطقه: شخص حقوقی دولتی و یا غیردولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین می‌شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده‌دار می‌باشد.
ماده 2- طرح‌های جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می‌شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده 3- گزارش توجیهی و پیش‌نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس از تأیید شورای عالی به هیأت وزیران ارائه می‌شود.
ماده 4- مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می‌شود.
ماده 5- تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیأت وزیران می‌باشد.
ماده 6- سازمان منطقه می‌تواند علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که رأساً در منطقه ارائه می‌کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تأیید به شورای عالی ارائه می‌شود. شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تأیید یا اصلاح تعرفه‌های مزبور اقدام می‌کند و در غیر این صورت، تعرفه‌های پیشنهادی، تأییدشده تلقی خواهد شد.
تبصره 1- رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم‌الرعایه است.
تبصره 2- سازمان‌های مناطق مکلف‌اند تمهیدها و فرصت‌های لازم را جهت ارائه خدمات یادشده توسط بخش غیردولتی فراهم کنند. در این صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمان‌های مسئول منطقه تعیین و اعمال می‌شود.
ماده 7- سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت، سیاست‌ها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.
تبصره- در صورت عدم انطباق مجوزهای صادر شده توسط سازمان با سیاست‌ها و مقررات دولتی، مسئولیت جبران خسارت‌های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده سازمان خواهد بود.
ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجاز و مستلزم ارائه اظهارنامه گمرکی بدون هیچ‌گونه تشریفات دیگر می‌باشد.
تبصره- تضمین سازمان منطقه برای یک بار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.
ماده 9- کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر و یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می‌شوند، مشمول حقوق ورودی بر اساس مقررات صادرات و واردات می‌باشند.
ماده 10- اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.
ماده 11- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می‌شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می‌شوند.
ماده 12- مؤسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه، یک نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارت‌های قانونی تسلیم کنند.
ماده 13- تعیین ارزش افزوده و موضوع ماده (11) قانون برعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل می‌شود.
تبصره 1- مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق‌الذکر تعیین می‌شود، کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف می‌باشد.
تبصره 2- ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفاً به مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کار رفته در آن‌جا تعلق خواهد گرفت.
ماده 14- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می‌شود. سازمان می‌تواند در ظهر قبض انبار منطقه، مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنان‌چه صاحب کالا در مهلت تعیین‌شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند، پس از گذشت یک ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا، سازمان مجاز است رأساً نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.
تبصره- صاحب کالا شخص حقیقی و یا حقوقی و یا قائم‌مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفیست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهرنویس شده به نام او صادر شده است.
ماده 15- ثبت شرکت‌ها و یا شعب نمایندگی شرکت‌هایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند ـ صرف‌نظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آن‌ها و نیز ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی در منطقه ـ بر اساس درخواست سازمان منطقه برعهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 21453/ت15011ک مورخ 30/02/1374 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
تبصره- در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای (3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) تصویب‌نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می‌شود.
ماده 16- تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفاً با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می‌شود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره- صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می‌باشد.
ماده 17- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تأمین اجتماعی، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آن‌ها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 33433/ت25ک مورخ 16/03/1373 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
تبصره- عبارت "مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی" در تصویب‌نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت "مناطق ویژه اقتصادی" جایگزین می‌شود.
ماده 18- سازمان‌های مناطق موظف‌اند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگانی، گمرک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال کنند.
ماده 19- دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و مأموریت‌ها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به شورای عالی ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می‌باشند.
تبصره- در اجرای این وظیفه قانونی، دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچ‌گونه استثناء، اعم از دفاتر، پرونده‌ها، قراردادها و مکاتبات می‌باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.
ماده 20- مواردی که در قانون و این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده باشد، بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی عمل خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 02/03/1386 به تصویب مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 03/02/1385 بنا به پیشنهاد شماره 84814 مورخ 16/12/1384 معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 57720/ت34169 ه مورخ 21/09/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- در بند (1) بعد از عبارت "تجاری ـ صنعتی" عبارت "و مناطق ویژه اقتصادی" اضافه می‌گردد.
2- در بند (2) قبل از عبارت "به کمیسیونی"، عبارت "و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384 ـ (باستثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مزبور" اضافه می‌گردد.

نحوه‌ واردات‌ محصولات تولیدی خاص از مناطق‌ ویژه‌ اقتصادی
واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی كه بنا به سفارش، اقدام به تولید یا بازسازی با مشخصات فنی خاص نموده و این نوع محصولات به صورت سری و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمی‌باشد، می‌توانند نسبت به انتقال صددرصد تولید انجام‌شده به داخل كشور اقدام نمایند؛ مشروط بر آن‌كه كالاهای تولیدی آنان به تشخیص كمیسیون تعیین ارزش افزوده ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 52173-ت 16003 ك مورخ 04/10/1374 ـ حداقل معادل هفتاد درصد ارزش افزوده داشته باشد، نوع و مشخصات تولیداتی كه مطابق روش فوق اجازه ورود می‌یابند، توسط كمیسیون مذكور تعیین خواهد شد. حقوق گمركی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات خارجی به‌كاررفته در تولیدات یادشده برابر مقررات مربوط وصول خواهد شد.

نحوه‌ واردات‌ خودروهای‌ تولیدشده‌ در مناطق‌ ویژه‌ اقتصادی
1- تولیدكنندگان‌ خودرو در مناطق‌ آزاد و مناطق‌ ویژه‌ اقتصادی‌ مجازند متناسب‌ با میزان‌ ارزش‌ افزوده‌ و مواد و قطعات‌ داخلی‌ به‌كاررفته‌ در خودروهای‌ تولیدشده‌ (به‌ تشخیص‌ كمیته‌ تعیین‌ ارزش‌ افزوده‌)، پس‌ از انجام‌ تشریفات‌ گمركی‌ و پرداخت‌ سود و حقوق‌ و عوارض‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بخش‌ از قطعات‌ وارداتی‌ كه‌ در تولید خودرو استفاده‌ شده‌ است‌، بخشی‌ از خودروهای‌ تولیدی‌ مذكور را به‌ سایر نقاط‌ كشور وارد نمایند.
2- خودروهای‌ وارد شده‌ از مناطق‌ آزاد و مناطق‌ ویژه‌ اقتصادی،‌ تا میزان‌ ارزش‌ افزوده‌ و مواد و قطعات‌ داخلی‌ به‌كاررفته‌ در آن‌ها، همانند خودروهای‌ تولید داخل‌ كشور، با كاردكس‌ صادره‌ از سوی‌ شركت‌ مزبور شماره‌گذاری‌ شوند و مالیات‌ تعیین‌‌شده‌ در تبصره‌ (35) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1379 متناسب‌ با قیمت‌ تعیین‌شده‌ از سوی‌ كمیته‌ خودروی‌ وزارت‌ صنایع‌ اخذ شود.
3- خودروهای‌ مازاد بر ارزش‌ افزوده‌ و مواد و قطعات‌ داخلی‌ به‌كاررفته‌ در آن‌ها، وارداتی‌ تلقی‌ شده‌ و علاوه‌ بر نیاز به‌ مجوز ورود، مشمول‌ تمام‌ تشریفات‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ واردات‌ خودروهای‌ خارجی‌، از جمله‌ مابه‌التفاوت‌ خواهند بود.
4- گمرك‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مكلف‌ است‌ رونوشت‌ مجوز ترخیص‌ خودروهای‌ وارده‌ مربوط‌ به‌ ارزش‌ افزوده‌ را به‌ سازمان‌ حمایت‌ از مصرف‌‌كنندگان‌ و تولیدكنندگان‌ ارسال‌ نماید. همچنین‌ شركت‌های‌ تولیدكننده‌ خودرو موظف‌اند آمار تولید خودروهای‌ تولیدی‌ وارد شده‌ به‌ كشور و صادر شده‌ را به‌ صورت‌ ماهیانه‌ به‌ سازمان‌ اخیرالذكر اعلام‌ نمایند.