در سالهای 1391 و 1392 و قبل از ورود دولت جدید، اقتصاد ایران چندان شرایط مساعدی نداشت و رشد اقتصادی کشور به منفی 8 درصد رسیده بود. به عبارت سادهتر، اقتصاد ایران کوچک شده بود. پس از انتخاب آقای روحانی، انرژی مثبت و امیدی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور ایجاد شد که درپی آن نه فقط رشد اقتصادی منفی متوقف شد، بلکه انتظار برای بهبود شرایط اقتصادی بهعنوان یک سرمایه اجتماعی در جامعه تزریق شد.
در کنار آن، موضوع برجام نیز به سرانجام رسید و به توافق هستهای منجر شد. صادرات نفت ایران دوباره بعد از سالها به سقف 2.8 میلیون بشکه در روز رسید. همزمان، کابینه باتجربه دولت کمک کرد که نه فقط بخش نفت و پتروشیمی بلکه سایر بخشهای اقتصادی نیز شرایط بهتری را تجربه کنند. مثلاً صنایع خودروساز که تیراژ تولید آنها به نصف رسیده بود، مجدداً تولید خود را بالا بردند. البته افزایش تولید در سایر بخشهای صنعت مثل سیمان، فولاد، کاشی و ... هم به رشد اقتصادی کشور کمک کرد و نتیجه این شد که در سالهای 1393، 1394 و 1395 رشد اقتصادی مثبت را تجربه کنیم.
سهم عمدهای از این رشد اقتصادی مثبت متعلق به بخش واقعی اقتصاد بود. اما سال 1396 و دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی با موضوع خروج آمریکا از برجام همراه شد. در 18 اردیبهشت سال گذشته یک شوک منفی بزرگ نصیب اقتصاد ایران شد. این شوک باعث شد سال گذشته رشد اقتصادی کشور دوباره منفی شود و آثار آن را هم در نرخ بیکاری دو رقمی و هم در نرخ تورم میبینیم.
نباید فراموش کرد که دولت یازدهم جزء معدود دولتهایی بود که توانست در 2 سال پیاپی، نرخ تورم یک رقمی داشته باشد. اما این دستاورد بزرگ نرخ تورم یک رقمی و رشد اقتصادی دورقمی سال 1396 با آغاز تحریمهای یک سویه، غیرقانونی و ظالمانه آمریکا در ابتدای سال 1397 از دست رفت. این تحریمها، همه جانبه است و طبیعی است که امروز اقتصاد ایران تحت فشار، منقبض شده باشد. مطمئناً امسال هم رشد اقتصادی منفی را تجربه خواهیم کرد. لذا دستاوردهای دولت اول روحانی با دور دوم از این لحاظ تفاوت دارد که در دور اول، فشارهای سیاسی بیرونی حداقل بود و در دور دوم فشارهای سیاسی بیرونی حداکثر شد. هرکدام از دستاوردهای خاص دولت و بسیاری از شاخصها که در دور قبلی مثبت شده بود، این بار بهخاطر فشارهای سیاسی خارجی منفی شد.
البته در کنار این نباید مسائل داخلی و برخی از نقاط ضعف دولت و سایر دستگاهها را نادیده بگیریم و تصور کنیم همه مشکلات اقتصادی به متغیر خارجی بستگی دارد. طبیعتاً بخشی از چالشهای سیاسی داخل کشور هم در بد شدن شاخصهای اقتصادی مؤثر بوده است. یک مورد آن را میتوانم اعتراضات دی ماه سال 1396 بدانم. یک مورد دیگر قراردادهای IPC شرکت نفت در پسابرجام بود که دولت را وادار کردند به آن تن دهد و این قراردادها طی یک فرآیند طولانی در مجلس تصویب شود. وزارت نفت نتوانست برای توسعه صنعت نفت از دستاوردهای برجام استفاده کند. از دیگرسو، بخشی از چالشهای جریانهای سیاسی داخل هم مزید بر علت بود که به متغیر سیاسی خارجی کمک کرد تا دولت روحانی عملاً نتواند در شرایط برجام و پسابرجام مطابق انتظار عمل کند.
• اقتصاددان
•• روزنامه همشهري، شماره 7685، 25 خرداد 1398