آسیای جنوب غربی منطقه‌ای است پهناور با جمعیتی قریب به 530 میلیون نفر که در 25 کشور سکنی گزیده‌اند. طبیعی است که مردمان ساکن در منطقه‌ای با وسعت 12 میلیون کیلومترمربع و برخوردار از شرایط اقلیمی متنوع از وضعیت رفاهی متفاوتی برخوردار باشند. اما با وجود تمامی این تفاوت‌ها عوامل مشترکی وجود دارد که این کشورها را به‌هم نزدیک می‌سازد. نخست این‌که، تمام این کشورها با چالش‌ها و مشکلات نسبتاً مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند و دوم این‌که، این مجموعه از کشورها از میراث نهادی و تاریخی مشترکی برخوردارند که مسیر حرکت آن‌ها را به خود وابسته می‌دارد.
در دهه 70 با رونق به‌وجود آمده در درآمدهای نفتی، از یک‌سو سطح زندگی مردمان منطقه ـ کشورهای نفتی به‌طور مستقیم و سایر کشورها از طریق تراکنش‌ها و مبادلات تجاری ـ به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت و از سوی دیگر، به‌طور فزاینده‌ای بر تعهدات دولت‌های مربوطه افزوده شد. اما این رونق نفتی ادامه نیافت، کاهش بهای نفت در دهه 80 به همراه افزایش جمعیت منطقه درآمد سرانه را در بسیاری از کشورها به شدت کاهش داد. اما انتظارات مردم از دولت‌ها کماکان به قوت خود باقی مانده بود. وظایفی چون ایجاد اشتغال برای جوانان، آموزش و بهداشت رایگان، بهبود محیط کسب و کار و ... چالش‌های عمده‌ای بودند که دولتمردان کشورهای منطقه را به مبارزه می‌طلبیدند.
این وظایف خطیر باعث شد که الگوی توسعه پیشین که در آن دولت‌ها با اتکاء به ثروت حاصل از فروش نفت و از طریق ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و اشتغال، وفاداری مردم را جلب کرده و رأی می‌خریدند، دیگر راهگشا نباشد. از این‌رو ضروری است کشورهای منطقه به دنبال الگوی توسعه نوینی باشند که در آن دولت از طریق مشارکت و تعامل سازنده با نهادهای مدنی و بخش خصوصی، محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه‌ای کم‌هزینه، ساده و به‌دور از اتلاف وقت مهیا سازد و از این رهگذر به عنوان دست یاری‌دهنده بازار موجبات رشد اقتصادی را فراهم كند. تدارك موفقیت‌آمیز این نهادها اغلب تحت عنوان "حكمرانی خوب" مطرح می‌شود. حکمرانی خوب، شامل ایجاد، حمایت و اجرای حقوق مالکیت، بدون محدود شدن مبادلات بازار است.

پیدایش نظریه حکمرانی خوب
جایگاه دولت و بازار و نیز ارتباط میان این دو نهاد کلیدی، مقوله‌ای است که همواره ذهن اقتصاددانان و سیاستمداران را به خود معطوف ساخته است. این ارتباط از قرن گذشته تاکنون با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه بوده است. اگرچه در سه ربع آغازین قرن بیستم، به دنبال مشاهده مصادیق شکست بازار و همچنین ناتوانی اقتصاد سرمایه‌داری در تأمین رفاه اجتماعی، الگوی توسعه مبتنی بر دولت به عنوان خط مشی اصلی اکثر اقتصادهای جهان حاکم شده و ایدئولوژی‌ها و نظام‌های دولت‌مدار به انحای مختلف از نظام‌های کمونیستی گرفته تا دولت‌های رفاه در دموکراسی‌های لیبرال، خودنمایی می‌کردند.
اما آشکار شدن مصادیق شکست دولت، ربع پایانی این قرن را جولانگاه رویکرد نئولیبرالیسمی ساخت که میدان مبارزه را از رقیب سوسیالیست شکست‌خورده خویش تهی می‌دید. توسعه بازار محور هدفی بود که در این برهه از زمان از طریق سیاست‌های تعدیل ساختاری دنبال می‌شد. تعدیل ساختاری، بسته‌ای سیاستی بود که توسط نهادهای بین‌المللی و با هدف حرکت به سوی وضع طبیعی از طریق رهاسازی دست و پای اقتصاد از هرچه غیر نظام بازار است، به کشورهای درحال توسعه توصیه می‌شد که البته در بسیاری از این کشورها با تجربه ناموفقی همراه بود. شاید مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت این سیاست‌ها را بتوان در ویژگی منحصر به فرد رویکرد نئوکلاسیک در دانش اقتصاد دانست که نگاه مدلی و ذره‌ای به عاملان اقتصادی داشته و به رابطه متقابل جامعه، تاریخ، فرهنگ ملل و شرایط اقلیمی با فلسفه اقتصاد بی‌توجه است.
دولت موافق بازار، رویکرد جدیدی است که در اواسط دهه 90 و پس از آزمون و شکست هریک از دو رویکرد توسعه دولت‌ محور و توسعه بازار محور، طرح شده است. این اندیشه نوین ضمن انتقاد از دیدگاه‌های پیشین، نه تنها جایگاه دولت و بازار را در مقابل یکدیگر ندیده، بلکه برای آن دو نقش مکملی قائل است و دولت را نهادی اجتماعی و نهادساز معرفی می‌کند که قادر است با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند، محیطی مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه‌ای کم‌هزینه، ساده و به‌دور از اتلاف وقت مهیا سازد و از این رهگذر به عنوان دست یاری‌دهنده بازار موجبات رشد اقتصادی را فراهم كند. تدارك موفقیت‌آمیز این نهادها مطرح می‌شود.
حکمرانی خوب، شامل ایجاد، حمایت و اجرای حقوق مالکیت، بدون محدود شدن مبادلات بازار است. این حکمرانی دربرگیرنده نظامی قانونی است که با بازار برای بهبود رقابت همکاری می‌کند. حکمرانی خوب همچنین به معنی نبود فساد است، چرا که فساد می‌تواند موجب تخریب اهداف سیاسی و از بین رفتن مشروعیت نهادهای عمومی حمایت‌کننده از بازار شود. (حبیبی، 1385ص 303 ) بنابراین دستیابی به توسعه اقتصادی نه با دولت حداقل بلکه با اصلاح نهادهای دولتی میسر می‌شود.

تعریف حکمرانی خوب
برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در سال 1997 حکمرانی خوب را اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور در همه سطوح تعریف می‌کند. حکمرانی مشتمل بر ساز و کارها، فرآیندها و نهادهایی است که از طریق آن، شهروندان و تشکل‌ها منافع خود را ابراز كرده، حقوق قانونی خود را استفاده كرده، تعهدات و تکالیف خود را ایفا و اختلافات را با میانجی‌گری حل می‌كنند.
در تعریف دیگر از یونسکو در سال 2002، حکمرانی خوب به معنای ساز و کارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه آن‌ها، شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال می‌کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا درمی‌آورند و تعهدات‌شان را برآورده می‌سازند. همچنین حکمرانی خوب را فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم‌ها با تمرکز بر بازیگران رسمی و غیررسمی تعریف می‌کنند. (قلی‌پور، 1383، ص 10)

شاخص‌های حکمرانی خوب
بدیهی است پیش از مطرح‌کردن هرگونه تحلیل نظری پیرامون ارتباط میان حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، باید قادر به سنجش کیفیت حکمرانی بود. بنابراین مسأله اصلی، دستیابی به شاخص‌ها و معیارهای کمی مناسب برای محاسبه کیفیت حکمرانی است، به گونه‌ای که بتوان با استفاده از آن به بررسی نحوه اثرگذاری مؤلفه‌های حکمرانی بر عملکرد اقتصادی پرداخت. در پاسخ به این نیاز، سازمان‌های متعدد بین‌المللی با برشمردن ویژگی‌های متنوع برای کیفیت حکمرانی به تهیه شاخص‌هایی اقدام كرده‌اند.
بانک جهانی، حکمرانی را به عنوان سنت و نهادهایی تعریف می‌کند که توسط آن‌ها، قدرت به منظور مصلحت عمومی در یک کشور اعمال می‌شود و مشتمل بر 3 مؤلفه زیر است:
1- فرآیندی که از طریق آن، صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تعویض می‌شوند که دو شاخص "حق اظهارنظر" و "پاسخگویی" و همین‌طور "ثبات سیاسی" ذیل این مؤلفه قرار می‌گیرند.
2- ظرفیت و توانایی دولت برای اداره کارآمد منابع و اجرای سیاست‌های درست، مؤلفه دوم است که دو شاخص "اثربخشی دولت" و "کیفیت قوانین و مقررات" را دربر می‌گیرد.
3- احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان آن‌ها را اداره می‌کنند نیز مؤلفه دیگری است که شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد را شامل می‌شود.