جوامع کنونی در جهان را میتوان به سه دسته توسعهیافته، درحال توسعه و توسعهنیافته تقسیم کرد. دسته اول، کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و ژاپن، دسته دوم تعداد محدودی از کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی و دسته سوم اکثریت کشورهای باقیمانده در آفریقا و آسیای مرکزی و جنوبی و خاورمیانه و آمریکای لاتین به تعداد 40 یا بیشتر هستند. کشورها و جوامع نوع سوم، خود دارای تنوعاتی هستند که از کشورهای فاقد رشد اقتصادی تا کشورهای دارای درجاتی از رشد اقتصادی را دربر میگیرد. اما نکته مهم این است که رشد اقتصادی مترادف با توسعه نیست و به صورت فرمولوار میتوان توسعه را به صورت زیر نشان داد:
تغییرات اساسی و ساختاری + رشد اقتصادی = توسعه
به عبارت دیگر، در جوامع توسعهنیافته دارای رشد اقتصادی اگر مازادی تولید میشود، این مازاد به دلیل ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی غلط و ناعادلانه به جیب گروههای خاصی میرود و جامعه و گروههای اصلی و مولد اجتماعی از منافع و مازاد حاصله بیبهره میمانند و همین امر منشاء تنشها، تضادها، خشونت، سرکوب، نظامیگری، بیثباتی سیاسی و عدم توسعه میشود. در این جوامع، اگر هم نمایی از دموکراسی و انتخابات وجود داشته باشد، جنبه صوری و تشریفاتی دارد و شبهدموکراسی و شبهدولت ملی ـ نه دولتی ملی و مدرن و دموکراتیک ـ جلوهگر میشود. با وجود رشد اقتصادی و آبادی کشور، مردم، فقیر و بیکار و خوار و ذلیل و ضعیف و محروم میشوند و به خشونت و افراطگرایی و عصیان و اعتراض رو میآورند که در مقابل هم با خشونت سازمانیافته و دستگاه سرکوب دولت در فضایی سراسر امنیتی و نظامی مواجه میشوند و هزینهها تا فروپاشی نهایی جامعه و دولت بالا میرود.
اما جوامع نوع دوم (جوامع درحال توسعه)، جوامعی هستند که با رهبری نخبگان و دولتی توسعهخواه و با انجام تغییرات اساسی و ساختاری در روندی تدریجی، الگویی از رشد اقتصادی را دنبال میکنند که ضمن ایجاد ثروت و مازاد اقتصادی، با توزیع عادلانه آن بین گروههای اجتماعی مولد آن ثروت و مازاد، مسائل اساسی توسعهای، نظیر فقر، بیکاری و نابرابری را حل و رفع میکنند و با گذار توسعهای، جامعه را به سمت تعادل و توازن و ثبات و قانونمندی و دموکراسی سوق میدهند.
گذار توسعهای نیاز به رهبران، نخبگان و مدیرانی دارد که عقلانی، علمی، ملی و مدرن به امور نگریسته و فسادناپذیر باشند. نخبگان و دولت توسعهخواه در تعیین اهداف، راهبردها، اولویتها و در برنامهریزی و اجرا، جهتگیری توسعهای دارند و منابع، امکانات و ظرفیتهای بالقوه جامعه و کشور را در جهت توسعه بسیج میکنند. دولت از اقتدار و مشروعیت خود برای رفع موانع توسعه و برخورد با همه افراد و جریاناتی که مزاحم تولید و توسعهاند و تغییر ساختارها، برای ایجاد جامعه قوی و غنی و سالم و بانشاط و پویا و پیشرو استفاده میکند.
با اولویت بخشیدن به اهداف توسعهای و پیروی از منطقی علمی ـ اقتصادی در بستر قانونی و رقابتی و ابتکار آزاد و خصوصی افراد و گروههای مولد جامعه امنیت و اقتدار و قدرت چانهزنی نظام سیاسی در امور بینالمللی نیز افزایش مییابد و کشور میتواند با جامعه بینالمللی پیوند و تعامل سازنده و توأم با احترام متقابل داشته و اعتبار جهانی کسب نماید. صلح و آشتی و تنشزدایی و روابط مسالمتآمیز با دنیای توسعهیافته، به نوبه خود جامعه و کشور درحال توسعهای را با بهرهگیری از منابع و امکانات علمی، تکنولوژیک و سرمایهای و با کاهش هزینههای نظامی و امنیتی، حتی بیشتر قوی و توانمند میسازد و وارد مسابقه جهانی برای کسب خیر و عزت و اعتبار و آزادی و رفاه مینماید.
برای گذار توسعهای در سه حوزه نظری، سیاسی و اجرایی باید جهتگیریها "توسعهای" باشند. ابتدا لازم است از نظر فکری و فرهنگی، نوع نگاهها و نگرشها توسعهای باشد تا اهداف و منافع ملی از منظر توسعهای تعیین و اولویتبندی شوند. بعد در حوزه سیاسی، رهبران و نخبگان باید توسعهخواه باشند و با برقراری ائتلاف و اجماع و تمرکز و اقتدار، عقلانیت و صداقت و قاطعیت و مشروعیت و نهادسازی، اهداف و منافع ملی و توسعهای را در فرآیند سیاستگذاری و برنامهریزی وارد کنند و با اعتقاد به تغییرات اساسی و ساختاری، زمینههای تغییر در ابعاد مختلف و به صورتی یکپارچه و سیستمی را به قصد ایجاد و استقرار نظمی نوین در جامعه با روابط و مناسباتی انسانی و عادلانه و تحقق و افزایش ظرفیتهای تولیدی جامعه برای شکوفایی گل وجود انسانها که نهایت توسعه است، فراهم آورند. در حوزه سوم و در اجرا نیاز به یک بروکراسی مدرن و کارآمد است و اداره امور توسعهای که بخش خاصی از اداره امور دولتی و مختص مرحله گذار توسعهای است، با عقلانیت و تقسیم کار تخصصی و شایستهسالاری، برنامههای توسعهای تنظیمشده را به خوبی اجرا و عملی میسازد. مدیریت توسعه، وظیفهای بسیار فراتر و پیچیدهتر از صرف اداره امور به قصد حفظ وضع موجود است، که باید با اراده خدمات اجتماعی، زمینههای رشد و توسعه اقتصادی با فعالیت بخش خصوصی مولد و رقابت و کارآیی آن در حوزههای کشاورزی و صنعت و ایجاد ثروت و درآمد و اشتغال فراهم کند.
تنظیم رابطه دولت و بازار متناسب با شرایط هر کشور با شفافیت و قانونمندی و نهادینهسازی امور از حوزه نظری به حوزههای سیاسی و اجرایی، باید به گونهای باشد که دولت در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی به عنوان مکمل بازار عمل کند، نه برعکس و برای این کار باید به تقویت گروهها و طبقات اجتماعی مولد و کارآفرینان و در واقع تقویت جامعه، که تقویت دولت و کشور هم میباشد پرداخته و با برقراری نظم و ثبات و امنیت، فضا را بررسی و با سرمایهگذاری، کار و تولید، ایجاد ثروت و درآمد و رفاه همگانی مهیا سازد.
نسخه چاپي
ارسال به دوستان