ترسیم ویژگی‌ها و الزامات دولت در دهه چهارم عمر نظام جمهوری اسلامی، مستلزم نگاهی عمیق به مجموعه عملکردهای دهه‌های گذشته و درس‌آموزی از تجربیات و توفیق‌ها و ناکامی‌های آن است.
باید بدانیم که هر دهه اقتضائات زمانی و مأموریت‌های توسعه‌ای خود را دارد. از این‌رو، دهه چهارم را باید دهه "کارآمدی نظام" نام نهیم؛ چرا که مأموریت سیاست‌گذاران و مدیران نظام در این دهه با توجه به اهداف سند چشم‌انداز، اهمیت خاص خود را خواهد یافت. از سوی دیگر، فرض بر این است که نظام در سه دهه گذشته به‌طور کامل تثبیت شده است و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز از سوی کارگزاران نظام با مردم نیز تعهد شده است.
اگر از بعد اقتصادی به عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف بنگریم، نگرش اصلی حاکم بر سیاست‌های اقتصادی ما بر اساس مدل دولت رفاه (Wellfair State) بوده است؛ چرا که در اکثر سال‌های گذشته تلاش شده است با نگاه ویژه به مقوله عدالت، بسترهای لازم برای تحقق آن تدارک دیده شود.
با این وجود اگر به خروجی سیاست‌ها و نتیجه فرآیندها و کاردکردهای شکل‌گرفته بر مبنای دولت رفاه توجه کنیم، به ایرادات عمده‌ای برخواهیم خورد. سیاست‌های رفاهی درپیش گرفته‌شده، ما را به جایی رسانده است که با وجود حضور در رتبه‌های اول تولیدکنندگان انرژی در جهان، با کمبود انرژی مواجه هستیم. از سوی دیگر، با این‌که در سه دهه گذشته لااقل هفتصد میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم، اما این درآمد عظیم نفتی نتوانسته است شاخص‌های رفاه و توسعه‌یافتگی را آن‌چنان که باید بهبود بخشد.
یکی از وجوه اساسی نگرش رفاه، این است که ما می‌توانیم با درآمد، مشکل فقر و نابرابری را حل کنیم. درحالی که در یکی دو دهه اخیر، نگرش درآمدی برای حل مسأله رفاه و مسائل عدالت توزیعی کنار گذاشته شده و نگاه‌ها به سمت توانمند‌سازی و کارآفرینی و مشارکت دادن گروه‌های پایینی جامعه در عواید رشد اقتصادی است.
در سال‌های آتی، گذار از "دولت رفاه" به سمت یک "جامعه رفاهی" مهم‌ترین الزامی است که در حوزه کلان اقتصادی احساس می‌شود و چنین الزامی راهبردها و سیاست‌های خاص خود را می‌طلبد.
با درنظر گرفتن این الزام اساسی باید توجه کرد که میان "دولت خیرخواه" و "دولت توسعه‌گرا"، تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. یک دولت خیرخواه لزوماً توسعه‌گرا نخواهد بود، اما عکس این وضعیت صادق است.
شکی نیست که بسیاری از سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکردهای یک دولت از سر خیرخواهی طراحی و اجرا می‌شوند، اما در عصر کنونی با توجه به آموزه‌های اقتصاد و در چارچوب قوانین علمی، سیاست‌های صرفاً خیرخواهانه با هدف حل مشکل نابرابری از طریق درآمدها، کشور ما را از چاله توسعه‌نیافتگی خارج نخواهد کرد.
با کمال تأسف در شرایط حاضر و به دلایل عدیده، اقتصاد ایران تقریباً با تمامی مشکلاتی که از دیدگاه علمی، چالش عمده اقتصادی محسوب می‌شود روبه‌رو است. "رکود تورمی"، "کسری تراز پرداخت"، "مسأله انرژی"، "کسری بودجه" و "اشتغال"، مشکلاتی است که در سال آتی، روند اقصادی کشور را تحت تأثیر فراوان قرار خواهد داد.
به عنوان نمونه، در وضعیت فعلی و برای جبران کسری بودجه، باید افزایش نرخ ارز و یا برای تعادل در سیستم بانکی، افزایش نرخ سود بانکی را درپیش گیریم. درحالی که اگر تغییرات ما صرفاً خیرخواهانه نبود و در یک پلات فرم توسعه‌گرا اجرا می‌شد، باید به سمت کاهش سود بانکی و همچنین تقویت ارزش پول ملی در انتهای برنامه چهارم توسعه گام برمی‌داشتیم.
در این میان، نوع نگاه راهبردی ما به توسعه نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به اسناد بالادستی موجود برای توسعه کشور، هر نگاهی که مردم را به دولت وابسته‌تر سازد، نافی ویژگی‌های لازم برای حرکت به سمت توسعه پایدار و کارآمدی در دهه چهارم خواهد بود.
بنابراین اگر به تجربه تاریخی سایر کشورها بنگریم، وجود تنها یک یا دو مشکل از چالش‌های فوق، کافی بوده است تا تصمیم‌سازان را از لزوم تغییر برنامه‌ها و ایجاد تعادل لازم آگاه سازد. بنابراین ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مجبور به تغییر هوشمندانه در روند سیاست‌های اجرایی اقتصادی کشور در آینده‌ای نزدیک خواهیم بود.