كدخبر: ۱۲۱۱۳
تاريخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۰
ارسال به دوستان
نسخه چاپيحادثه لاهیجان و چند نکته برای اعتماد افکار عمومی
حادثه تلخ پاسگاه لاهیجان که منجر به فوت متهمی ۳۶ ساله شد، دارای ابعاد مختلف بود که مهمترین آن، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و روایت گری پلیس است که توانست با اطلاع رسانی دقیق به افکار عمومی، مانع از هیجان زدگی مخاطب و پناه بردن او به منابع غیرموثق شود.
حادثه تلخ پاسگاه لاهیجان که منجر به فوت متهمی ۳۶ ساله شد، دارای ابعاد مختلف بود که مهمترین آن، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و روایت گری پلیس است که توانست با اطلاع رسانی دقیق به افکار عمومی، مانع از هیجان زدگی مخاطب و پناه بردن او به منابع غیرموثق شود.
به گزارش "لاهيگ" به نقل از خبرگزاري ایرنا، چندی پیش خبری مبنی بر فوت «محمد میرموسوی» شهروند ۳۶ ساله اهل روستای سید محله از توابع بخش رودبنه شهرستان لاهیجان پس از بازداشت در فضای مجازی منتشر شد که اطلاع رسانی به موقع از سوی نهادهای متولی از جمله دادستانی و پلیس و پیگیری نظارتی دولت را به دنبال داشت.
هفتم شهریور بود که دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از بازداشت پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در جریان پرونده فوت یک متهم در تحت نظرگاه فرماندهی انتظامی این شهرستان خبر داد و اعلام کرد که این موضوع در کمیته پیگیری وقایع خاص دادگستری گیلان با حضور مسئولان قضایی استان مطرح شد و مورد رسیدگی و نظارت ویژه قرار گرفت و علاوه بر آن، هیأت حقوق شهروندی استان گیلان نیز به لاهیجان عزیمت کرده است و تحقیقات و بررسی‌های دقیق قضایی نیز ادامه دارد.
پس از آن یعنی در هشتم شهریور، «الیاس حضرتی» رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای اعزام هیأتی به استان گیلان و تهیه گزارشی در این خصوص خبر داد و بلافاصله هیأت مورد نظر به سرپرستی «سید مجید میراحمدی» معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور عازم لاهیجان شد.
در همان روز مرکز اطلاع رسانی پلیس از دستور ویژه فرمانده کل انتظامی کشور درخصوص بررسی وقوع حادثه فوت یک متهم در شهرستان لاهیجان خبر داد و در دو روز گذشته نیز فرماندهی کل انتظامی طی اطلاعیه دوم و سوم به ابعاد مختلف این حادثه و همچنین به دور از هیجان زدگی به سوابق شخص فوت شده و فرآیند بازداشت و عوامل مؤثر در این رویداد تلخ پرداخت.
طی آخرین اطلاعیه فراجا، فرمانده شهرستان لاهیجان عزل و همچنین نتیجه حادثه به گزارش پزشکی قانونی موکول شد.
گذشته از علت اصلی این رویداد که باید منتظر گزارش پزشکی قانونی بود و همچنین لزوم برخورد جدی با عوامل و مسببان تا هیچ چیزی نتواند چهره خدمتگزار پلیس را مخدوش کند، چند نکته در این حادثه حائز اهمیت وجود داشت که مانع از بحران زایی و همچنین جریان سازی و سوء استفاده رسانه‌های معاند شد که به دنبال حاشیه سازی از هر حادثه‌ای هستند.
ورود نهاد قضایی برای بررسی ابعاد حادثه
یکی از مهمترین ابعاد رویدادهای بعد از حادثه فوت متهم لاهیجانی که از دیده رسانه‌ها مغفول ماند، ورود سریع قوه قضائیه به موضوع، دستگیری عوامل دخیل در وقوع حادثه و پیگیری موضوع از منظر حقوق شهروندی است. اطلاعیه دادگستری گیلان به دستگیری ۵ نفر از عوامل انتظامی دخیل در فوت متهم اشاره دارد که نشان از سرعت عمل دستگاه قضا برای رسیدگی به موضوعی است که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
این اقدام نخستین گامی بود که حاشیه سازی احتمالی را خنثی و یک چهره بی طرف از نهاد قضایی ارائه کرد.
ورود رئیس جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و مسئولیت پذیری دولت
طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد. رئیس جمهور در آیین تحلیف مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند یاد کرده که خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت نماید و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند.
در راستای اجرای همین اصول بود که «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور، وزیر کشور را مأمور کرد تا هیأتی را برای بررسی دقیق موضوع به لاهیجان اعزام کند که بلافاصله این دستور اجرایی شد.
بر این اساس نباید مسئولیت پذیری دولت را در این زمینه نادیده گرفت. اعزام هیأتی بلند پایه برای رسیدگی به این اتفاق از سوی وزارت کشور نشان از پیگیری جدی دولت برای روشن شدن حقیقت و انتقال آن به مردم دارد.
البته غیر این هم نباید انتظار داشت، زیرا دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور از ابتدا اصل را بر صداقت و اعتماد به مردم قرار داده است و این حادثه نیز میدان آزمونی بر پاي بندی دولت به این وعده بود.
ارائه روایت درست و به موقع از حادثه به مخاطب
اما شاید مهمترین اتفاق را باید در واکنش پلیس به این حادثه دید. همان طور که گفته شد، فارغ از جزئیات حادثه که باید در جای خود با نگاه جرم انگاری بررسی شود، آن‌چه از دریچه رسانه بیش از هرچیزی به چشم می‌آید، پاسخگویی سریع و بی واسطه پلیس نسبت به افکار عمومی است.
فرماندهی کل انتظامی با انتشار مکرر ابعاد حادثه، روایت اولی را در دست گرفت و از گمانه زنی و فرضیه بافی‌ها که اغلب توسط رسانه‌های معاند تار و پود می‌گیرد، جلوگیری کرد.
این مسأله نه تنها پلیس را در مقابل افکار عمومی قرار نداد، بلکه او را به یک مدعی العموم تبدیل کرد که علاوه بر پیگیری نگرانی افکار عمومی، در جایگاه مسئولیت پذیری و پاسخ گویی قرار دارد. البته پلیس این اقدام را داوطلبانه و پیش دستانه انجام داد که از لحاظ عرف اجتماعی اقدامی قابل تحسین و صحیح است.
بنابراین فارغ از این‌که حادثه تلخ پاسگاه لاهیجان مقصر یا مجرمی دارد یا خیر، اگر صرفاً از زاویه جریان رسانه‌ای نگاه کنیم، تا کنون رفتار پلیس بر مبنای اهتمام به خواست عمومی و همچنین آگاه سازی و حقیقت محوری بوده است.
نیاز برخورد جدی با مسببان و روشن شدن حقیقت
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به عملکرد رسانه‌های دشمن در جریان حوادث سال‌های اخیر و تلاش برای مسموم کردن افکار بخشی از جامعه، لازم است در صورت روشن شدن حادثه لاهیجان، با مسببان آن برخورد جدی صورت گیرد تا احدی باعث نشود چهره خدمتگزار و زحمتکش پلیس که در رویدادهای مختلف همواره جان مردم را به جان خود ارجح دانسته، مخدوش شود.
شهادت حدود ۱۳ هزار پلیس که جان خود را در مبارزه با قاچاقچیان، اراذل و اوباش، متجاوزان به نوامیس، مرزبانی و دیگر حوادث نثار مردم و انقلاب کردند، گواه جان فشانی پرسنل جان بر کف فراجا دارد که بی منت و با حداقل درآمد زندگی خود را وقف مردم می‌کنند.
بنابراین برخورد جدی با مسبيان حادثه لاهیجان نه تنها جایگاه پلیس را تقویت می‌کند، بلکه خانواده بزرگ انتظامی را همانند گذشته به‌عنوان امین اصلی جامعه در کنار مردم حفظ خواهد کرد.