ارسال به دوستان
نسخه چاپيبررسی تاریخ اقتصادی کشورهایی که به توسعه پایدار اقتصادی دست یافته‌اند نشان می‌دهد كه صادرات محصولات تجاری یکی از ارکان اصلی تحقق استقلال اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار است. رهبر حکیم انقلاب اسلامی در زمانی که نظام جمهوری اسلامی ایران قدم به دهه پنجم حیات خود نهاد، با صدور «بیانیه گام دوم انقلاب» و برای روشن کردن مسیر پیش رو، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته پرداختند و توصیه‌هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده‌اند. ایشان در بیانیه گام دوم با تأکید بر فرصت‌های پیش روی اقتصاد کشور می‌فرمایند: «فرصت‌های مادی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهد که مدیران کارآمد و پرانگیزه و خردمند می‌توانند با فعال کردن و بهره گیری از آن، درآمدهای ملی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی نیاز و به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشکلات کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، دارای ۷ درصد ذخائر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت اسثتنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور است. بسیاری از ظرفیت‌ها دست نخورده مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. بی شک شما جوانان مؤمن و پرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف نمايید. دهه دوم چشم انداز باید زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیت‌های استفاده نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقاء یابد.»
اینک وظیفه پژوهشگران، دست اندرکاران و فعالان اقتصادی است که با تأسی به متن بیانیه معظم له، زمینه‌های توسعه پایدار ایران اسلامی را فراهم آورند. هرچند در یک جستار نمی‌توان تمامی این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها را به دقت برشمرد، اما برخی از مهم‌ترین راهکارهایی که در این حوزه می‌توان به آن‌ها اشاره کرد عبارت‌اند از:
۱- در وضعیت کنونی حاکم بر روابط بین الملل، عضویت در پیمان‌ها و نهادهایی که مبادلات مشترک اقتصادی را تقویت نمایند، دیپلماسی اقتصادی کشور را فعال می‌سازد. یکی از راه‌هایی که می‌تواند منویات مد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم را محقق نماید، عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده‌های اقتصادی منطقه‌ای، مانند پیمان همکاری شانگهای و پیمان اکو است. عضویت در این نهادهای منطقه‌ای می‌تواند زمینه ساز تسهیل تبادلات تجاری ایران با اعضای این دو اتحادیه باشد. حضور در پیمان شانگهای، این مزیت را برای جمهوری اسلامی ایران دارد که می‌تواند تا کرانه‌های شرق دور آسیا، اقدام به صادرات محصولات خود نماید؛ چرا که دامنه جغرافیایی پیمان همکاری شانگهای به‌وسیله عضویت کشورهای آسیای مرکزی، مانند ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و همچنین چین و مغولستان امتداد پیدا کرده است.
به‌واقع عضویت اخیر جمهوری اسلامی ایران در پیمان شانگهای مزیت بالقوه برخورداری از کریدور تبادلاتی تجاری تا شرق دور را برای تهران پدید آورده است. باید به این نکته اذعان داشت که رقابت شدیدی در کشورهای اروپا و آمریکا وجود دارد. بسیاری معتقدند تغییر گرانیگاه به سمت شرق و کشورهای نوظهور اقتصادی باعث شده که ظرفیت‌های بهتری در آن‌ها نهفته باشد. به نظر می‌رسد که در عرصه تجارت بین‌الملل، تولید و اقتصاد شاهد تغییر و تحولات است و نقش شرق و جنوب شرق آسیا در آن بسیار حائز اهمیت است. این درحالی است که ایران، سهم بسیار کمی در تفاهم نامه‌های اجرایی و پیمان‌های منطقه‌ای دارد. بالغ بر ۵۰ درصد از تجارت دنیا در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و پیرامونی مانند تجارت ترجیحی شکل می‌گیرد، اما سهم کشور ما از این تجارت کمتر از ۳ درصد است.
۲- بهره گیری از مزایای ناشی از عضویت در این معاهده‌ها و کاربست آن‌ها برای توسعه صادرات محصولات باید در دستور کار دولت قرار داشته باشد. مسأله اصلی این‌جاست که صرف حضور در پیمان‌های بین‌المللی برآورنده نیازهای کشور برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی نیست، بلکه باید از این ظرفیت‌ها به تمامی بهره برد تا بتوان شرکای تجاری متعددتری برای فعالان اقتصاد فراهم آورد. عضویت همزمان جمهوری اسلامی ایران در اکو و پیمان شانگهای، این فرصت بالقوه را به‌وجود آورده که بتواند با گشودن مسیر مبادلاتی تجاری خویش، بازار اقتصادی حوزه پیرامونی اش را به‌دست بگیرد. آن‌چه این شرایط را تقویت می‌نماید، وضعیت عضویت ناظر کشوری مانند بلاروس در پیمان شانگهای می‌باشد که اتفاقاً دارای روابط سطح بالایی با جمهوری اسلامی ایران است.
۳- توجه به حوزه‌های استراتژیک مغفول مانده اقتصادی می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را با دگرگونی مثبت روبه‌رو سازد. به عنوان مثال، جامعه کشورهای مشترک المنافع یکی از اهداف مناسب تجاری برای کشورمان هستند. اکثر کشورها در حوزه CIS در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز همسایه ایران هستند و یا به اندازه یک مرز با ایران فاصله دارند که همسایه دور ایران شناخته می‌شوند که یک فرصت اقتصادی مناسب برای پیشرفت روابط اقتصادی ايران در سه حوزه مهم تجارت، ترانزیت و انرژی به حساب می‌آیند.
طبق آمار به‌صورت بالقوه ظرفیت صادرات ایران به کشورهای همسایه و CIS يك هزار و صد میلیارد دلار می‌تواند باشد و اگر بتوان تنها بخشی از این ظرفیت را فعال ساخت، نه تنها درآمد شایانی برای کشور درپی دارد، بلکه فعالیت بخش‌های اقتصادی مرتبط با صادرات را نیز رونق می‌بخشد. ولی متأسفانه ایران تنها یک چهارم ظرفیت همکاری با CIS را فعال کرده است. این درحالی است که کشورهای CIS به‌خصوص کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی که در مجاورت ایران قرار دارند، و ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و قزاقستان همکاری خوبی در تجارت، ترانزیت و انرژی با ایران دارند، اما مقدار ظرفیت فعال شده از سوی ایران بسیار کم است.
۴- نگاه سیاست گذار اقتصادی نه تنها باید همسایه‌های اطراف و محیط پیرامونی را دربر بگیرد، بلکه باید نگاهی فرامنطقه‌ای داشته باشد و افق‌های بلندتری را درنظر داشته باشد. باور به این مسأله که می‌توانیم محصولات داخلی را به دورترین نقاط جهان صادر نمايیم، نکته ای است که باید در ذهن و قلب سیاستگذاران اقتصادی حک و درونی شود. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک استراتژی صحیح و هدفمند، حتی می‌تواند کریدور تجاری احتمالی خویش را تا اروپای شرقی هم امتداد دهد. خوشبختانه آغاز به کار دولت سیزدهم که مقارن با پذیرش عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای بود، نوید بخش فصل تازه‌ای از نگاه دولت جدید به بازار اقتصادی حوزه پیرامونی ایران و شرکای آن در اکو و پیمان شانگهای است. شاهد مثال این‌که رئیس جمهور شخصاً در اجلاس اخیر پیمان شانگهای که سند عضویت جمهوری اسلامی ایران به امضای سایر اعضاء رسید، حضور پیدا نمودند. همچنین می‌توان به حضور ایشان در اجلاس اخیر اکو که در ترکمنستان برگزار شد اشاره نمود. این دست از اقدامات رئیس جمهور حاکی از عزم جدی دولت و رئیس دولت در بهره گیری حداکثری از فرصت‌های اقتصادی حوزه خارج نزدیک و دور جمهوری اسلامی ایران است.
۵- توجه به توانایی نیروهای درونی و تولید محصولات باکیفیت در داخل کشور، فرآیندی است که هر کشور موفق اقتصادی طی کرده است. دستیابی به محصولات باکیفیت نه یک شبه، بلکه با تلاش و پشتکار حاصل می‌شود. نباید از یاد برد که در همه کشورها تلاش برای دستیابی به بهترین کیفیت بارها با شکست مواجه شده است، اما عزم و اراده ملی و حاکمیتی در حمایت از تولید کنندگان داخلی می‌تواند عنصری سرنوشت ساز در نیل به توسعه و پیشرفت اقتصادی باشد. تجربه صادرات خودرو یکی از مواردی است که می‌تواند بر این موضوع صحه بگذارد. جمهوری اسلامی ایران دارای تجربیات موفقی در صدور محصولات تجاری خود به بازارهای منطقه است که از جمله آن‌ها می‌توان به صادرات خودروی سمند به کشورهای بلاروس، روسیه و ارمنستان طی نیمه دوم دهه هشتاد اشاره نمود. متأسفانه به دلیل اعمال تحریم‌های همه جانبه از سوی آمریکا و سازمان ملل و همچنین عدم خودکفایی کامل در تولید این خودرو، صادرات این محصول به کشورهای فوق متوقف شد. اما طی سالیان اخیر با خودکفایی که در تولید خودروهای سمند و دنا انجام شد، امروزه این دو خودرو در کشور آذربایجان تولید شده و به دلیل قیمت مناسب و اقتصادی شأن در مقایسه با محصولات گران قیمت اروپایی، آمریکایی و ژاپنی به شدت مورد استقبال مردم این کشور واقع شده‌اند.
۶- آن‌چه امیدها را در این خصوص تقویت می‌نماید، اقدامات جدی اعضای دولت سیزدهم در تحقق سیاست‌های مد نظر رئیس جمهور است. برای مثال می‌توان به افتتاح نمایشگاه اختصاصی محصولات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سوریه اشاره نمود. حضور وزیر صمت و هیأت همراه ایشان در این نمایشگاه، حاکی از عزم جدی دولت جدید برای کسب سهم شایسته جمهوری اسلامی ایران از بازار منطقه است این نگاه توسعه محور باید به همه بخش‌ها و ظرفیت‌ها تسری پیدا کند.
در جمع بندی این نوشتار باید گفت که راه‌های بسیار متنوعی برای تحقق استراتژی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که بهره گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه صادرات محصولات تجاری تنها یکی از آن‌هاست. هرچند در یک جستار نمی‌توان تمامی مکانیزم‌های منجر به توسعه صادرات محصولات را مورد بررسی قرار داد، اما به هر حال باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به معنای قطع ارتباط اقتصادی با جهان نیست، بلکه بر عکس، به معنای تولید محصولات باکیفیت و ارائه آن به تمامی جهان است، به گونه‌ای که در تولید محصول، کمتر نیازی به کشوری دیگر داشته باشیم و بتوانیم با ظرفیت‌ها و نیروهای درونی، اقتصاد را از نیازمندی به دیگران رهایی بخشیم. بدین سان، اقتصاد مقاومتی زنجیری بر پای اقتصاد نیست، بلکه چونان بالی است که اقتصاد کشور و به تبع آن جامعه ایران را پرواز می‌دهد. با این نگاه، صادرات محصولات تجاری نه تنها یک فرصت اقتصادی برای کشور می‌باشد، بلکه حتی می‌تواند قدرت نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در بازار کشورهای هدف ترویج و نهادینه نماید. اقتصاد سیاسی حاصل از صادرات محصولات تولید داخل، می‌تواند باعث قرابت فرهنگی هرچه بیشتر مردم کشورهای هدف با ایران و افزایش توان تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران بر این جوامع هدف شود.